________________________________________
البحث مستمرّ عن الأستونيّين و ... الحكومة
كما في موضوع تأليف الحكومة، كذلك في قضية المخطوفين الأستونيين السبعة، تضارب بين التفاؤل والتشاؤم، مع أرجحية لتحقيق تقدم في القضية الثانية يعززه ارتفاع عدد الموقوفين وتوسيع الإطار الجغرافي لعمليات البحث
حتى لا تعتب السياسة على الأمن، أو العكس، بات موضوع اختطاف الأستونيين السبعة يشبه تأليف الحكومة، ما إن يظهر خبر جديد حتى يعود الموضوع إلى الجمود، ووضع كامل تعقيدات التأخير على عاتق العماد ميشال عون، يوازيه التصويب على مجدل عنجر، ليتبيّن لاحقاً أن إنجاز ملف الحكومة لا يقف فقط عند باب الرابية، وأن «حملات» التفتيش عن المخطوفين لم تتجاوز إلا باب بيت واحد في البلدة البقاعية.
ففي موضوع الحكومة، تبيّن أنه حتى اللقاء الخماسي أول من أمس في فردان، لم يكن لحلحلة العقد وتحريك مسار التأليف، بل أتى، بحسب النائب سليم سلهب، لـ«تصحيح المسار بعدما أوحت بعض المسارات بأن الحكومة قد تؤلف من دون حلحلة بعض العقد»، في وقت أكد فيه زميله النائب فريد الخازن مطلب تكتل التغيير والإصلاح بالحصول على «حجمه ودوره في تأليف التأليف»، مشدداً على عدم وجود سبب لعدم إعطاء التكتل وزارة الداخلية. ثم جاء موقف لافت للحزب الديموقراطي اللبناني، الذي ينضوي نوابه في إطار هذا التكتل، إذ حذر من «أي محاولة لتهميش موقعه في التمثيل الحكومي وفي المشاركة في دوره الوطني»، رافضاً «منحه وزارة دولة أو أي حقيبة من دون التفاهم والمناقشة معه»، تحت طائلة حجب الثقة عن الحكومة.
وإذ شاءت الظروف الصحية أن يلتقى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والعماد عون في المستشفى، حيث زار الأول الثاني للاطمئنان إلى صحته، فإن هذه الظروف لم تحرك أي ساكن حكومي أو بروتوكولي حتى. فعدا زيارة ميقاتي التي لا يتوقع أن تكون قد تجاوزت هدف الاطمئنان نظراً إلى الظرف والمكان، فإن هاتف «أوتيل ديو» لم يتلقّ إلا اتصالات من رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني بشارة الراعي، ومن عدد من الحلفاء، فيما لم يعلن قصر بعبدا أي اتصال، وتفرغ خصوم عون للهجوم عليه وتحميله مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، حتى قبل أن يغادر المستشفى أمس.
وسط هذه الأجواء، بقي بري المتفائل الوحيد في شأن الحكومة، حيث نقل عنه النواب الذين التقاهم في إطار لقاء الأربعاء النيابي، أن هذه الحكومة «سائرة في طريقها نحو التأليف والمؤلفة قلوبهم»، مع الإشارة إلى أن لقاء أمس شهد خرق النائبة بهية الحريري لمقاطعة نواب 14 آذار غير المعلنة لعين التينة.
وفي ما عدا بري، فإن الانتقادات لتأخير التأليف اتسعت لتشمل، إلى المعارضة، شخصيات في الأكثرية الجديدة، ووصلت إلى بكركي، حيث ردّ البطريرك الماروني الجديد على سؤال عن التأخير بالقول: «الشعب اللبناني كله لم يعد يقبل هذا الواقع، كل شيء معطّل، التعيينات متوقفة ومعظم المسؤولين الإداريين أصبحوا بالوكالة، والحياة السياسية والتشريعية والإجرائية متوقفة في انتظار تصريف الأعمال». وإذ رفض تأليف حكومة «من لون واحد»، وتمنى «حكومة ترضي الجميع»، رأى أنه «إذا كان متعثراً إرضاء الفئات التي تكوّن اليوم الطبقات السياسية في لبنان لجهة المحاصصة، فلتؤلف حكومة تكنوقراط تسيّر الأمور الى حين يتفق فيه السياسيون على هذه المشاركة المنصفة في الحكم والإدارة».
وبدا أمس أن عدداً من شخصيات الفريقين المتعارضين يتفقون على نقطة واحدة، وإن لأسباب مختلفة. فرئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب الذي نبّه إلى أن التأخير «يفقد فريق الموالاة الجديدة الصدقية، والأمر ينعكس سلباً»، قال: «الأمر أصبح يستدعي تأليف حكومة أو البحث عن خيارات أخرى». ولهدف آخر، قال النائب إيلي ماروني إن أمام ميقاتي «إما أن يستجيب كلياً لحزب الله وإما أن يتنحّى ويفتح المجال لمجيء رئيس حكومة يحظى بالدعم الإسلامي والمسيحي»، متحدثاً عن اتصالات بدأت لـ«تعويم حكومة الرئيس سعد الحريري (الذي عاد أمس من زيارة للسعودية وقطر) أو تأليف حكومة جديدة برئاسته». وتوقع النائب عاصم عراجي أن يصل الرئيس المكلف «إلى مرحلة يقدم فيها اعتذاره»، فيما توقع رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع أن يطول انتظار الحكومة «كثيراً»، وقسّم فريق الأكثرية الجديدة إلى بعض «يسعى للعودة الى نظام الوصاية، والبعض الآخر لاستعادة نفوذه في لبنان. وهناك من يبحث عن دوره المفقود في سبيل القيام بدور ما على حساب أي كان».
7 مخطوفين و6 موقوفين
على صعيد قضية الأستونيين السبعة، في ما عدا ارتفاع عدد الموقوفين إلى 6 أشخاص، لم يسجل طوال نهار أمس (عفيف دياب) أي تقدم يذكر في عملية البحث الميداني عنهم. التقدم الوحيد الذي حصل هو بيان مديرية التوجيه في الجيش التي أعلنت لأول مرة رسمياً، منذ اختطافهم قبل 8 أيام قرب مدينة زحلة، أن مديرية الاستخبارات تواصل بالتعاون مع الوحدات العسكرية المنتشرة في البقاع، ومع الأجهزة الأمنية، عمليات التحري والبحث. وأشارت إلى تسيير دوريات وتركيز نقاط تفتيش وتنفيذ عمليات دهم واسعة لأماكن مشبوهة في قرى البقاعين الأوسط والغربي وبلداتهما وجرودهما.
ورغم تسابق المصادر الأمنية على إعطاء معلومات لوسائل إعلام محلية وأجنبية عن الموقوفين وعمليات التفتيش، تؤكد المعطيات الميدانية حتى الآن حقيقة أن الأجهزة جميعها لم تتوصل بعد إلى ما ينهي «أحجية» اختطاف راكبي الدراجات الأستونيين، ولا مكان إخفائهم. وهذا ما تعزوه مصادر أمنية إلى أن ما توتفر حتى الآن «بدأ يعطي صورة واضحة عن الجهة التي تقف خلف العملية، لكن لا نريد استباق الأمور»، موضحة لـ«الأخبار» أن أعمال التفتيش والدهم مستمرة على مدار الساعة في أكثر من منطقة بقاعية، و«وسّعنا دائرة البحث والتحري الميداني إلى خارج منطقة البقاع الأوسط الجنوبي وبعض قرى البقاع الغربي، إلى نقاط أخرى». إلا أنها رفضت الكشف عن المناطق التي يجري فيه التحرّي الأمني.
وفي جولة ميدانية لـ«الأخبار»، تبيّن أن وحدات الجيش وفرع المعلومات خففت من انتشارها الأمني والعسكري حول مجدل عنجر ومحيط بلدة الصويري في البقاع الغربي، فيما سجّلت عملية دهم واحدة لمنزل في المجدل.
وقد نوّه رئيس الجمهورية «بالجهود التي بذلتها القوى والأجهزة العسكرية والأمنية المعنية بملاحقة المتورطين في خطف الأستونيين السبعة في البقاع، وكذلك مرتكبي جريمة تفجير كنيسة السريان الأرثوذكس وتقديمهم إلى القضاء»، وقوله إن «الأمن والحفاظ على السلم الأهلي وعلى صورة لبنان الخارجية خطّ أحمر، يجب على المسؤولين العسكريين والأمنيين عدم التساهل في شأنه».
[1] [1]
العدد ١٣٧٦ الخميس ٣١ آذار ٢٠١١
سياسة
الاخبار