Sunday, September 25, 2011

9 قتلى... والعقوبات الأوروبية على النفط تسري اليوم أنقرة تحظر مرور السلاح إلى سوريا موسكو: على المعارضة محاورة السلطة
نقلت أنقرة تعاملها مع الأزمة في سوريا إلى مستوى أكثر خطورة عندما أعلنت أمس أنها بدأت بتطبيق قرار حظر مرور الأسلحة إلى دمشق، بالرغم من أنه لم يصدر أي قرار
من مجلس الأمن الدولي حول هذا الأمر.
في هذا الوقت، كررت موسكو أمس رفضها الضغوط الدولية عليها لدعوة الرئيس السوري بشار الأسد الى «التنحي»، مشددة على ضرورة عدم رفض المعارضة السورية الحوار مع
السلطة ومحذرة من وجود مجموعات مسلحة تقاتل النظام، في حين تدخل اليوم العقوبات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد قطاع النفط السوري والعملة حيز التنفيذ.
وأعلن نشطاء «مقتل 9 أشخاص في تظاهرات جمعة توحيد المعارضة».
وقال رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، في نيويورك بعد أيام على إعلانه أن أنقرة وواشنطن تنسقان حول العقوبات على دمشق، إن تركيا أبلغت السلطات السورية
انها بدأت تطبيق حظر توريد السلاح الى دمشق.
وأعلن اردوغان أن «تركيا فتشت سفينة ترفع العلم السوري وتنقل أسلحة». ولم يوضح اردوغان متى وأين جرت عملية التفتيش هذه. وأضاف انه إذا عثر على شحنات أسلحة تمر
عبر تركيا فإن أنقرة «ستوقفها وتصادرها، كما حصل في الماضي».
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع قناة «سي ان ان» الأميركية، ردا على سؤال حول مواصلة موسكو رفض مطلب الإدارة الأميركية مساندتها في دعوتها
الأسد إلى التنحي، «لأننا لا نرى ذلك. نرى أنه من الأهمية ألا يتم التشجيع على حصول مواجهة في سوريا، وعدم تكرار سيناريو ليبيا».
وأضاف «من المهم تشجيع الحكومات على القيام بإصلاحات، والتأكد من عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ولكن أيضا من المهم عدم استخدام التظاهرات من قبل
الجماعات المسلحة، وهذا ما يحصل
في سوريا». وتابع «يجب أيضا تشجيع المعارضة السورية على عدم مقاطعة دعوات الرئيس الأسد للحوار».
الى ذلك، أعلن رئيس شركة «روس أوبورون أكسبورت» التي تدير غالبية الصادرات الروسية من الأسلحة، أناتولي إيسايكين، في حوار مع صحيفة «كوميرسانت» أن شركته لن
توقف التعاون العسكري التقني مع سوريا إلا إذا أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يحظر تصدير الأسلحة إلى دمشق.
وفي بروكسل، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون انه «أخذاً بعين الاعتبار مواصلة الحملة الوحشية للنظام السوري ضد سكانه، قرر الاتحاد الأوروبي
اعتماد عقوبات إضافية» بحق هذا النظام.
وأضافت اشتون «قلت مرات عدة إن قمع النظام لشعبه يجب أن يتوقف تماما ويجب الإفراج عن كل المتظاهرين المعتقلين فورا وبدء حوار سياسي صادق في سوريا. إن النظام
السوري رفض حتى الآن اتخاذ هذه القرارات».
وتعتبر هذه السلسلة من العقوبات السابعة بحق النظام السوري وهي تشمل حظر أي استثمار في القطاع النفطي السوري والتوقف عن تزويد المصرف المركزي السوري بالعملات
الســورية الورقية والمعدنية. ولا يشمل حظر الاستثمار سوى العــقود الجديدة بينما يمكن مواصلة احترام العقود القديمة. ومن المقرر أن تضاف أسماء شخصين وست شركات
إلى قائمة الذين تشملهم العقوبات الأوروبية، التي تدخل حيز التنفيذ اليوم.
من جهتها، عززت سويسرا عقوباتها ضد سوريا عبر حظر استيراد وشراء ونقل النفط والمنتجات النفطية السورية. وقالت وزارة الاقتصاد السويسرية، في بيان، «في مواجهة
القمع الذي يمارس بلا هوادة ضد السكان من قبل قوات الأمن السورية، قرر المجلس الاتحادي (الحكومة) تعزيز العقوبات المفروضة على سوريا». وكانت أعلنت في السابق
فرض عقوبات على النظام السوري من خلال حظر سفر 54 شخصا وتجميد أصولهم.
وقالت مصادر تجارية في لندن إن سوريا تسعى للالتفاف على العقوبات التي تعرقل المعاملات مع الشركات الأجنبية بعرض لمقايضة النفط الخام بالوقود. وأضافت انه وبرغم
ان عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تشمل حظرا على بيع الوقود إلى سوريا «لأسباب انسانية» فإن الشركات ترفض المشاركة في مناقصات لأنه اصبح من شبه المستحيل تسليم
شحنات الوقود واستلام المدفوعات من خلال البنوك الدولية.
ورحبت لندن بالعقوبات الأوروبية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري. وقال وزير الخارجية وليام هيغ، في بيان، «سيتزايد الضغط الدولي على
النظام السوري حتى يصغي لنداءات شعبه ومطالبه لوقف العنف والإفراج عن السجناء السياسيين وإحداث تغيير حقيقي». وتابع ان «نظام الأسد ترك وحيدا، وأن الأوضاع قبل
اندلاع التظاهرات لن تعود كما كانت»، مكررا «ضرورة تنحي الرئيس السوري عن الحكم».
وأدان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه «القمع الذي يشمل أيضا تلامذة المدارس». وقال، لشبكة «أي تيليه» الفرنسية، «تم التعامل بوحشية (أمس) مع الأطفال في المدارس
السورية. حصلت تحركات في بعض المدارس حيث كان الأطفال يحتجون ضد النظام، وتدخل الجيش في مدارس».
وأضاف جوبيه «نحن ايضا حازمون» على غرار ما فعلنا في ليبيا، لكننا «لا نريد شن حرب في كل مكان»، مدافعا عن موقفه الذي كان اقل تشددا حيال المسؤولين السوريين
من الموقف الذي اتخذه من نظرائهم الليبيين. وتابع «منذ البداية قلت ان (القمع) غير مقبول، حتى اني قلت قبل شهرين او ثلاثة، قبل سواي، ان (الرئيس السوري) بشار
الاسد فقد شرعيته». وتابع ان في سوريا «طوائف تتقاتل على ما يبدو في ما بينها، مسيحيون من جهة وعلويون وسنة، وثمة تخوف من ان يتحول كل ذلك حربا اهلية، لذلك
من الضروري التحرك بحزم».
وأعلنت «لجان التنسيق المحلية» أن السفير الفرنسي في دمشق ايريك شوفالييه جال أول من أمس على مداخل عدد من المدارس في دمشق وضواحيها، إثر ورود معلومات عن «قمع
تظاهرات في المدارس». وقال مصدر في السفارة الفرنسية في دمشق «نحن لا ننفي هذا الخبر».
ميدانيات
ميدانيا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، «مقتل تسعة مدنيين في منطقة حمص» في «جمعة وحدة المعارضة»، موضحا «استشهد ستة أشخاص في أحياء الخالدية
وباب الدريب والبياضة، كما استشهدت طفلة في مدينة القصير واستشهد شاب في تلبيسة وآخر في قرية الزعفرانية». وأضاف «توفيت امرأة في الزبداني متأثرة بجروح أصيبت
بها قبل يوم برصاص عناصر من قوات الأمن كانت تطارد ناشطين».
وقال نشطاء إن «المحتجين تعرضوا لإطلاق نيران في منطقة دير الزور وفي مدينة حماه وعدة ضواح في دمشق». وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان «ستة عناصر من قوات
الامن اصيبوا في دير الزور بأيدي مجموعات ارهابية مسلحة».
ونفى مصدر في قيادة شرطة محافظة حمص ما «تناقلته إحدى القنوات الفضائية من أنباء حول إطلاق نار على المتظاهرين في منطقة القصير وعلى المنازل في منطقة الحولة
بالمحافظة»، مؤكدا «عدم حدوث اشكالات في المنطقتين». وأكد مصدر رسمي في محافظة حماه للوكالة «زيف الأنباء التي نقلتها قناة الجزيرة عن إطلاق نار على المتظاهرين
أمام جامعي زيد وفاطمة الزهراء بالمحافظة»، مشيرا الى أن «الحياة طبيعية والناس يمارسون نشاطاتهم المعتادة ولم يسجل أي تجمع في كل ارجاء المدينة».
وأضاف المرصد «تظاهر قرابة ألفي شخص في دير الزور بينما حاولت قوات الأمن تفريقهم. وجرت تظاهرات في مدن القامشلي وعامودا والدرباسية ورأس العين في محافظة الحسكة،
حيث قدر عدد المتظاهرين في القامشلي بسبعة آلاف، وألفين في عامودا. كما جرت تظاهرة حاشدة في الدرباسية».
وقالت منظمة العفو الدولية إن «شابة سورية عثرت أسرتها على جثتها الممثل بها في مشرحة بالصدفة حين كانت هناك للتعرف على جثة أخيها». وأضافت إن «زينب الحسني
(18 عاما) من مدينة حمص قطع رأسها وذراعاها وسلخ جلدها. أن رجالا يشتبه في أنهم ينتمون لقوات الأمن خطفوها في تموز في محاولة لممارسة ضغط على أخيها الناشط محمد
ديب الحسني لتسليم نفسه».
وأعلن المرصد، في بيان، ان السلطات أفرجت عن المعارض محمد صالح بعد يوم من اعتقاله في حمص «إثر كمين نصب له بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من شخص ادعى انه صحافي من
قناة الجزيرة القطرية ويود مقابلته».
(«السفير»، سانا، أ ف ب، أ ب، رويترز)

No comments:

Post a Comment