Wednesday, September 21, 2011

سليمان: نلتزم بالمحكمة ... ونحتفظ بحق التحرير بكل الوسائل «تسوية بري» تتعثر حكومياً ... وتمر نيابياً؟
حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، استمر الأخذ والرد حول الصيغة النهارية التي اقترحها الرئيس نبيه بري في اجتماع اللجان النيابية المشتركة للخروج من مأزق الخلاف
على مشروع الكهرباء بين الأكثرية والمعارضة، بعدما تبين خلال جلسة مجلس الوزراء المسائية ان وزراء تكتل التغيير والاصلاح يعارضون الصيغة التي تقضي باعتماد قرار
الحكومة المتعلق بالكهرباء كمشروع قانون يطرح على التصويت في الهيئة العامة اليوم، حتى لو أدرجت البنود الإجرائية للقرار ضمن الأسباب الموجبة للمشروع، وليس
في متنه.
وبينما استمرت الاتصالات ليلا لبلورة شكل نهائي وتوافقي لاقتراح بري، رجحت مصادر وزارية ان يعبر اختبار الجلسة العامة بنجاح، علما ان أوساط تكتل التغيير والاصلاح
رأت ان بعض بنود قرار مجلس الوزراء المتعلق بالكهرباء هي من اختصاص السلطة التنفيذية حصرا، لا السلطة التشريعية، وبالتالي لا مبرر لإدراجها في قانون، من قبيل
تعيين مجلس إدارة جديد للكهرباء وتشكيل لجنة وزارية للهيئة الناظمة، وسعي رئيس الحكومة الى تأمين التمويل من الصناديق العربية والدولية، وغيرها من التفاصيل
الإجرائية.
وأبلغ بري «السفير» ليلا انه لن يتراجع عن الصيغة التي اقترحها، وأوضح انه سيعرضها على التصويت في الجلسة العامة اليوم، آملا ان تمر، لا سيما انها لمصلحة الجميع.

وتعليقا على موقف تكتل التغيير والاصلاح الذي يعتبر انه لا يجوز إدراج كل بنود قرار مجلس الوزراء في إطار مشروع القانون لان بعضها من اختصاص السلطة التنفيذية
حصرا، قال بري: من الجائز ان تؤكد السلطة التشريعية قرارات اتخذتها السلطة التنفيذية، وليست هناك مخالفة او مشكلة في ذلك. وأوضح ان اقتراح التسوية الذي عرضه
وُلد خلال متابعته لمجريات النقاش في اجتماع اللجان، «حيث لمست ان الجميع يريد الكهرباء، برغم التباينات بينهم، فطرحت خيار اعتماد قرار الحكومة كمشروع قانون
باعتباره يشكل ارضية مشتركة يمكن ان تتسع لمقاربات الأكثرية والمعارضة».
وفي حين بقي موقف التيار الوطني الحر غامضا خلال النهار، اعترض وزير الطاقة جبران باسيل صراحة في جلسة مجلس الوزراء مساء على الصيغة التي اقترحها بري، وسانده
وزراء تكتل التغيير والاصلاح الذين أصروا على وجوب تبني مشروع الحكومة المحال سابقا والمتعلق فقط بجوانب الإنفاق، مؤكدين ضرورة تأمين النصاب الكافي للتصويت
عليه في جلسة مجلس النواب اليوم بالنصف زائدا واحدا.
وأبلغت مصادر وزارية «السفير» ان نقاشات اتسمت ببعض الحدة احيانا، جرت بين وزراء التيار الحر، ولا سيما جبران باسيل وشربل نحاس، والوزراء علي حسن خليل وغازي
العريضي ومحمد فنيش وعلي قانصو الذين اعتبروا ان لا ضير في إدراج بعض بنود قرار مجلس الوزراء غير الواردة
في مشروع الحكومة المحال، ضمن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المقترح، مشددين في الوقت ذاته على ان صلاحيات وزير الطاقة هي خط أحمر لا يجوز تجاوزه بأي حال.
ولكن وزراء التغيير والاصلاح تمسكوا بموقفهم الرافض لمبدأ تحويل مجمل القرار الى مشروع قانون، على قاعدة انه ليس من شأن السلطة التشريعية النظر في أمور هي من
شأن السلطة التنفيذية.
وسأل احد الوزراء باسيل عن سبب عدم اعتراضه على اقتراح بري في جلسة اللجان، فأجاب انه فضل طرح الموضوع في مجلس الوزراء للتوصل الى صيغة موحدة بالتوافق، وللبحث
في كيفية توفير اكثرية النصف زائدا واحدا في جلسة مجلس النواب لاقرار مشروع الحكومة.
أما ميقاتي فاعتبر ان لا مشكلة اذا تضمنت الاسباب الموجبة بعض الضوابط التي لحظها قرار مجلس الوزراء، مؤكدا حرصه على صلاحية الوزير في كل المشروع.
وبعد تعذر التوصل الى موقف مشترك، بات مصير مشروع الكهرباء مرهونا بالمسار الذي ستسلكه جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب، قبل ظهر اليوم، في ضوء ما ستفضي اليه
جهود اللحظات الاخيرة، لإنضاج توافق نيابي حول المشروع.
وكان بري قد فاجأ الكثيرين في معسكري الاكثرية والمعارضة بـ«أرنب» التسوية الذي أخرجه من كمه، خلال ترؤسه اجتماع اللجان النيابية المشتركة أمس بحضور رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي.
وإثر انفضاض اجتماع اللجان، أجرى بري اتصالا مع العماد ميشال عون الذي بدا لاحقا غير متحمس كثيرا للاقتراح، فيما قالت مصادر نيابية لـ«السفير» ان أهمية المخرج
المطروح تكمن في انه نجح في تدوير الزوايا الحادة للمواقف المعلنة، فحقق بعض مطالب المعارضة وحفظ ماء وجهها، من دون ان ينتزع من عون تنازلات جوهرية، لا سيما
لجهة التمسك بصلاحيات وزير الطاقة ورفض أي انتقاص منها.
المعارضة... متجاوبة؟
وأبلغت أوساط المعارضة «السفير» ان اعتماد قرار مجلس الوزراء كمشروع قانون هو بمثابة تبنِ لغالبية التعديلات التي طرحتها المعارضة في الجلستين السابقتين، مشيرة
الى ان هذا القرار يتضمن بنودا لم تكن مدرجة ضمن مشروع القانون الذي كان قد أحيل من الحكومة الى مجلس النواب، وهي تأمين التمويل من الصناديق، تشكيل لجنة وزارية
للنظر بالتعديلات على القانون 462 خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر، تشكيل الهيئة الناظمة خلال هذه المهلة، تعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مدة اقصاها
شهران، وإجراء المناقصة المتعلقة بالمشروع من قبل ادارة المناقصات، والاهم الطلب الى وزير الطاقة اطلاع مجلس الوزراء على كل مراحل ومسار المشاريع والمناقصات.

«الإصلاح والتغيير»
في المقابل، قالت مصادر بارزة في تكتل التغيير والاصلاح لـ«السفير» ان إحالة مجمل قرار مجلس الوزراء الى الجلسة العامة، بصيغة مشروع قانون، تشكل مخالفة لفصل
السلطات، ولكنها استبعدت ان يتحول الامر الى أزمة، مرجحة ان يصوت نواب التيار لصالح المشروع في مجلس النواب «مبدئيا».
ولفتت المصادر الانتباه الى ان المعارضة لم تستطع تمرير أبرز ما كانت تطالب به وهو تجريد وزير الطاقة من صلاحياته المالية في عقد النفقات، وإلزامه بإطلاع مجلس
الوزراء على دفاتر الشروط ونتائج المناقصات ليصدّقها، وتنسيق دفاتر الشروط عند اجراء المناقصات مع الصناديق، الامر الذي كان من شأنه المس بصلاحياته المكرسة
في اتفاق الطائف وبقانون المحاسبة العمومية.
كلمة سليمان
على صعيد آخر، ألقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس كلمة لبنان امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شدد على ان لبنان ملتزم دوماً، احترام قرارات الشرعيّة
الدوليّة، بما فيها تلك المتعلّقة بالمحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان، وفقاً لما أكّدته البيانات الوزاريّة للحكومات اللبنانيّة المتعاقبة.
وتوقف عند التحولات في العالم العربي، داعيا الى مواكبتها بطريقة تؤدي الى خيره وتقدمه وعزته والحؤول دون انزلاقه نحو التطرف او الفوضى او حالات من التشرذم
والتقسيم على أسس مذهبية او طائفية.
وتطرق الى المسعى الفلسطيني المحقّ للاعتراف بالدولة الفلسطينيّة والفوز بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، استناداً الى مبدأ تقرير المصير، موضحا ان لبنان
سيواكب هـــذا الجهـــد، بغية إنجـــاحه، بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد التزام لبنان بمتابعة تنفيذ القرار 1701، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإرغامها على تنفيذ كامل مندرجاته. وهذا يستدعي وقف خروقاتها اليوميّة
للسيادة اللبنانيّة، والانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانيّة التي ما زالت تحتلها إسرائيل في الجزء الشمالي من قرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا. إضافةً
الى ضرورة الكفّ عن تهديداتها المستمرّة ضدّ لبنان وبنيته التحتيّة، ومساعيها الهادفة الى زعزعة الاستقرار من طريق تكوين شبكات التجسّس وتجنيد العملاء، علماً
بأنّنا نحتفظ، في المطلق، بحقّنا في تحرير أو استرجاع كامـــل أراضيـــنا التي ما زالت تحت الاحتلال، وذلك بكل الوسائل المتاحة والمشـروعة.
كما أكد التمسك بكامل حقوقنا السياديّة والاقتصاديّة في مياهنا الإقليميّة ومنطقتنا الاقتصاديّة الخالصة، وبحريّة استثمار ثرواتنا الطبيعيّة في البرّ والبحر،
بعيداً من أيّ أطماع أو تهديد.

No comments:

Post a Comment